اخبار و رويداد ها

  «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با حامد صلواتی مدرس دانشگاه بررسی می کند

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با حامد صلواتی مدرس دانشگاه بررسی می کند

موانع توسعه پایدار در صنعت ساختمان
گروهی هستند که صنعت ساختمان را پیشران اقتصاد کشور می‌خوانند و به آماری استناد می‌کنند که ۳۵ درصد مشاغل در کشور مرتبط با صنعت ساختمان است و بین ۵۳ درصد از حجم تشکیل سرمایه در ۱۳۸۸ تا ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۲ مربوط به این صنعت می‌شود، در کنار آمار یادشده ۳۵ درصد از انرژی در کشور را بخش ساختمان مصرف می‌کند و وقتی صحبت از تولید ناخالص داخلی می‌کنیم از ۶.۶ تا ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت را در شرایط نرمال بخش ساختمان تشکیل می‌دهد، بخش بزرگی از سرمایه ثبتی شرکت‌ها نیز در قالب ساختمان است و همین امر به‌رغم افزایش مداوم قیمت‌ها با حبس سرمایه و جلوگیری از تبدیل آن به سرمایه در گردش، یکی از عوامل افزایش هزینه تشکیل سرمایه و کاهش نرخ تشکیل سرمایه محسوب می‌شود.

حال با عنایت به نکات یادشده در گفت‌وگویی با حامد صلواتی فعال صنعت ساختمان و مدرس دانشگاه به بررسی نقش صنعت ساختمان در اقتصاد اصفهان، میزان اشتغال ناشی از آن، مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود و در حال ساخت و همچنین چشم‌انداز ساختمان پایدار در جهت کاهش هزینه‌های ساخت، صنعتی سازی و افزایش بهره‌وری و متوسط عمر مفید آن‌ها پرداخته‌ایم.

در ابتدا با توجه آمار یادشده و نقشی که صنعت ساختمان ( مسکونی، اداری، تاسیساتی) در توسعه صنایع تولیدی و خدماتی پایین‌دستی (مواد اولیه، طراحی و اجرا) و همچنین تامین نیاز اولیه کالبدی شهرها ایفا می‌کند، چرا شاهد نوسان سرمایه‌گذاری و شکل نگرفتن زنجیره اقتصاد ساختمان متناسب با نیازهای کشور هستیم؟
پاسخ این پرسش را باید در پس‌زمینه انفجار جمعیتی دهه شصت خورشیدی جستجو کرد، پس رشد متولدین دهه شصت اولین فشار به سیستم آموزشی- مدارس و دانشگاه‌ها آمد و ادامه آن درست در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ با فرارسیدن زمان ازدواج و تقاضا برای خانه‌دار شدنشان اتفاق افتاد، پاسخ به موج جمعیت جویای مسکن ضربتی و در قالب طرح‌هایی چون مسکن مهر، اقدام ملی و مانند آن طراحی شد، درنتیجه تصمیم‌ساز زمینه ساخت مسکن در زمان کم و کمیت بالا فراهم کرد، سرعت‌بالای ساخت عامل کاهش کیفیت شد اما شدت تقاضا علاوه بر تشدید افزایش قیمت‌ها، باعث نشد که به‌اصطلاح خانه‌ای روی دست سازنده آن بماند!

اما همین مساله زمینه راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی برای تامین نیاز موج مسکن‌سازی را فراهم کرد که امروز به دلیل فروکش کردن موج تقاضای متولدین دهه شصت، به‌روز نبودن فناوری‌های ساخت و محصولات غیر روزآمد با رکود نسبی مواجه هستند، دلایل یادشده در کنار افزایش سطح علاقه (هرچند کم) برای ساختمان باکیفیت، تورم بالا در کل اقتصاد و سرایت به بازار ساختمان و همچنین تحریم‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری یا ورود فناوری‌های جدید ساختمانی، به‌نوعی باعث هم رسانی شرایط رکود تورمی در بازار و کاهش میل سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه ساختمان به‌خصوص مسکن شده‌اند. به گمان من البته زمان تغییر در صنعت ساختمان کشور فرارسیده و نیاز برای طراحی به‌روز سازه، افزایش عمر ساختمان و فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی فرآیندها، مواد اولیه و مصالح ساختمانی بیشتر از قبل احساس می‌شود هرچند این دوره تغییر حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد اما بالاخره اتفاق خواهد افتاد.

محوری پایین_1 copy
در بخش زنجیره صنعت ساختمان امروز درصد بیشتری از ساختمان‌ها به‌صورت سنتی و با استفاده از مصالح معمول در بازار ساخته می‌شود، به‌عبارت‌دیگر وجه متمایز خاصی در اکثر آن‌ها دیده نمی‌شود! آیا فکر می‌کنید ادامه توسعه صنعت ساختمان با این روش میسر است؟

در اینجا باید به پاسخ پیشین رجوع کنم، گفتیم که در دوره‌ای به دلیل تقاضای بالا، هر ساختمانی با هر کیفیتی به فروش می‌رفت و همین امر باعث شد تا سرمایه‌گذار این حوزه که معمولا سرمایه‌گذاران سنتی هستند نیازی به ارتقا سطح ساخت، طراحی ساده و فناوری‌های نوین احساس نکنند درحالی‌که بیشتر المان‌های ساختمآن‌همچون مواد اولیه، طراحی سازه و روش اجرا در جهان با تغییر مواجه شده، هنوز سرمایه‌گذاران به‌صورت سنتی خواهان ساخت مسکن و ساختمان با شیوه و مواد اولیه سنتی هستند. در ضمن باید یادآوری کنم اگرچه برخی المان‌های ساختمان مدرن تحت عنوان لاکچری سازی در بخش‌هایی از کشور رواج پیداکرده اما این را نباید به‌حساب تغییر گذاشت بلکه می‌توان آویزه‌ای بر بدنه سنتی ساخت‌وساز در کشور به‌حساب اش آورد.


در همین زمینه باید اضافه کنم سرفصل‌های دانشگاهی به‌روز نشده‌اند، آزمون‌هایی مانند آزمون نظام‌مهندسی هنوز به‌صورت دستی انجام می‌شوند و سیستم‌های نظارت در حوزه صنعت ساختمان کماکان بر اساس نظرات و روش‌های قبلی خود بدن هماهنگی با دیگر اجزا عمل می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر اگر تولید مواد اولیه، مصالح، آجر و میلگرد هم دستخوش تغییر شوند تا زمانی که محتوای آموزش، طراحی، اجرا و همچنین نیروی انسانی مشغول در صنعت ساختمان دستخوش تغییر و ارتقا نشوند، درب بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید ضمن اینکه همه می‌دانند ارتقای آموزش و سطح دانش به‌مراتب هزینه و زمان بیشتری نسبت به مصالح و مواد اولیه نیاز دارد. از دیدگاه ساخت ساختمان پایدار امروز ما در چه وضعیتی هستیم؟ برای مثال وقتی پای ساخت تاسیسات اداری، تجاری و چندمنظوره به میان می‌آید، آیا زنجیره صنعت ساختمان در کشور توانایی تامین نیازهای ساخت سازه‌های یونیک، اقتصادی و با عمر طولانی را دارد؟

گفت‌وگو با شما دقیقا درزمانی صورت می‌گیرد که اکثر نمایشگاه‌های مهم مرتبط با صنعت ساختمان در کشور در حال برگزاری هستند، آنچه در این نمایشگاه‌ها جلب‌توجه می‌کند، در دسترس بودن مصالح و تجهیزات روزآمد ساختمان پایدار مبتنی بر فناوری‌های روز است، به‌عبارت‌دیگر فکر نمی‌کنم در حوزه سخت‌افزار فاصله چندانی با جهان در ایران وجود داشته باشد هرچند هنوز نمی‌دانم محصولات و تجهیزاتی که نام بردم به تولید انبوه رسیده‌اند یا نه اما قدر مسلم دانش فنی ساخت آن‌ها در داخل وجود دارد اما نکته اصلی در نرم‌افزار یا به معنای دیگر خواست و تفکر استفاده از محصولات نوین برای ساخت ساختمان پایدار است، ازآنجا در کشور ما حداقل 6 ماه آب‌وهوای مناسب در بیشتر نقاط وجود دارد و دیگر پیش‌نیازها اعم از مصالح و سیمان ارزان، آب یا انرژی بدون پرداختن بهای واقعی در دسترس بوده، پس شاید کسی نیاز چندانی برای ساختن ساختمانی با عمر طولانی، مصرف کمتر انرژی، سازگاری با محیط‌زیست و به‌بیان‌دیگر ساختمان پایدار پیدا نکرده است اما حالا کم‌کم این تفکر در حال گسترش چون منابع مثل سابق ارزان و در دسترس نیست همان‌طور که محیط‌زیست و زیست‌بوم، چیزهایی نیستند که نامحدود باشند، پس حفظ آن‌ها در دنیا تبدیل به یک‌رویه و گفتمان شده است، منتها پرسش من این است که وقتی ما هنوز گفتمان و فرهنگ مصرف بهینه و پایدار از منابع را نیاموخته‌ایم چرا ساختمان پایدار بسازیم؟

سال‌هاست که دولت‌ها، ارگان‌ها و مثلا کمیسیون انرژی نظام‌مهندسی بر ساختمان پایدار تاکید می‌کند و طنز ماجرا این است که اجرای آن نزدیک به صفر است، گزاره نزدیک به صفر در جهان به معنای هدر رفت نزدیک به صفر انرژی است و اینجا گویا منظور اجرای نزدیک به صفر!

از سوی دیگر افزایش ده تا 15 درصدی هزینه ساخت در ساختمان پایدار باعث می‌شود سرمایه‌گذار با نگاه شاید کوتاه‌مدت اقتصادی، ترجیح بدهد هزینه و سرمایه بیشتری انجام ندهد که این مهم نیاز به تولید انبوه و اقتصادی مصالح و تجهیزات نوین، مانا و سازگاربامحیط‌زیست با قیمتی کمتر یا حداقل با نمونه سنتی و مورداستفاده عمومی بازار دارد. ازآنجاکه توسعه شهری در بخش مهمی با توسعه صنعت ساختمان چه از منظر کالبدی و چه از دیدگاه زیست پذیری گره‌خورده است، فکر می‌کنید حلقه‌های گمشده یا کمتر دیده‌شده در صنعت ساختمان کجاست؟
برای پاسخ به پرسش به همان پرسش اول برمی‌گردیم، انفجار جمعیتی شرایطی را رقم زد که شهرها به‌سرعت و در غیاب تفکر توسعه پایدار رشد کنند، ابتدا این رشد افقی یا عمودی باید به حداقل برسد، روش شهرهای توسعه‌یافته ایجاد کمربند سبز و محدود کردن توسعه به داخل کمربند است، در این روش هر نوع ساختمانی باید بر اساس اصول ساختمان‌سازی پایدار، در نظر گرفتن نیازهای جامعه اعم از پیاده راه، زیرساخت‌های فرهنگی و زیستی (سلامت، آب، انرژی پاک) ساخته شود. برای مثال در اصفهان که برخی مناطق آن با محدودیت ارتفاع مواجه‌اند یا بافتهای فرسوده دارند، مدیریت شهری می‌تواند با اعطای تخفیف‌های بیشتر (که از اتفاق قوانین و آیین‌نامه‌های آن‌هم وجود دارد) تقاضا برای بازسازی و بهسازی بافت را منطقه به منطقه تحریک کند اما این مهم یک پیش‌نیاز جدی دارد که آن‌هم مدیریت جامع شهری است، مدیریتی برخلاف ساختار جزیره‌ای و ناهماهنگ امروز! پس این‌گونه نتیجه می‌گیریم حلقه گمشده بیشتر از آنکه به قانون و آیین‌نامه برگردد، به احساس نیاز جامعه نخبگان، تصمیم‌سازان و سرمایه‌گذاران نیاز دارند، یعنی ذینفعان احساس کنند ذیل مدیریت جامع شهری می‌توانند منافع خود را تامین کنند، منافعی که از اتفاق با توسعه پایدار شهری در باطن همراه و هم‌افزا هست!
این نکته در مورد تخفیف و محدود کردن شهر به کمربند سبز، آیا خود بستر تناقض و تعارض منافع خصوصا در حوزه بی‌اهمیت شدن عمر مفید ساختمان‌ها و افزایش درآمدهای شهرداری از مسیر گلوگاه مجوزدهی برای ساختمان را ندارد؟
به همین خاطر است که تصمیم‌ساز می‌خواهد ذینفعان به‌صورت محله به محله، منطقه به منطقه و با توجه به شرایط نیازهای پایدار از تخفیف و به‌اصطلاح تبعیض مثبت استفاده کنند که مع الاسف هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است، برای مثال بسیاری از شرکت‌های ساخت ساز، شاکی هستند که تاکنون در این زمینه تخفیفی دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر کشورهایی که مثال زدید مانند آلمان، مدیریت شهری بر اجرای کامل شرایط پروانه ساخت و استفاده از مجری ذیصلاح تاکید دارد و در بسیاری شهرها بدون تخریب سازه‌ها، تاسیسات و امکانات داخلی به‌روز شده و شهر به اصلاح توسعه‌ای پایدار و درونی در مقابل توسعه عمودی و افقی پیدا می‌کند. در اینجا مدیریت شهری قرار نیست بودجه خود را از مسیر عوارض یا جریمه تامین کند پس تعارض منافع هم کمتر به وجود می‌آید. نکته دیگری که در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد، فقدان راه‌حل‌های پایدار برای پیوند هرچه بهتر میان توسعه صنعت ساختمان و حفاظت پایدار از محیط‌زیست (به‌ویژه مصرف انرژی، بوم آورد بودن مصالح، تناسب معماری با اقلیم و ...) در کشور است، شما راه‌حل یا حداقل نقطه شروع برای حرکت به سمت توسعه پایدار در این صنعت را کجا می‌دانید؟
در پاسخ به پرسش پایانی باید بگویم برای نقطه عزیمت باید به نقطه شروع برگردیم، فرهنگ‌سازی و آموزش همان نقطه آغازین است که می‌تواند نقطه عزیمت باشد، شاید نسل فعلی برای متابعت از اصول توسعه پایدار به بسترهای قانونی فراگیر نیاز داشته باشد اما با سرمایه‌گذاری بلندمدت بر آموزش نسل‌های جدید، آموختن روش‌ها، نیاز و بالاتر از آن لاجرم بودن توسعه همراه با حفظ محیط‌زیست، مصرف درست، بهینه و صیانتی از منابع و درک پایان‌ناپذیر بودن آن، بتوان در آینده شاهد نسلی باشیم که پیشتاز و مطالبه گر توسعه پایدار باشد و این مهم تنها راه پیش روی ما برای عزیمت است.

نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان، امسال با حضور 123 شرکت‌ و در فضایی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان، پذیرای فعالان صنعت ساختمان از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر خواهد بود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر